قطر تفاجئ اليمنيين بهذا القرار المهم للمغترب اليمني..! (تفاصيل)

ابراج الدوحة

2018-11-02م الساعة 08:14م (بويمن - متابعات)

أصدرت وزارة الداخلية أعلان عبر تغريدة باللغة الانكليزية على موقع “تويتر مفاده ” أن “القانون رقم 13 لعام 2018، الذي ينظّم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم” الأحد.

وكانت قطر أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي موافقتها على تشريع لإلغاء نظام تأشيرات الخروج، وهو الركيزة الاساسية لنظام “الكفالة” الذي يشبّهه البعض بالعبودية الحديثة.


 

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث قبل قليل عن وقف فوري للقتال باليمن

 

- عاجل : (نصرٌ من الله وفتحٌ قريب).. ألوية العمالقة تتوغل في مدينة ”الحديدة” وتصل أهم منطقة فيها

 

- عاجل : مران محاصرة تماماً.. مستجدات طارئة وردت للتو من قلب العمليات العسكرية بمعقل عبدالملك الحوثي
 

- عاجل : أول (فيديو) يوثق لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي تدريباً عسكرياُ للحوثيين في مطار صنعاء؟ (شاهد)
 

- أحد أهم الشهود الاحياء على العملية.. اللواء علي صلاح يوثق شهادته لأول مرة ويكشف دور ”صالح” في اغتيال الحمدي..!


 

 

ولكن بموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وهؤلاء الذين لا يسمح لهم بمغادرة قطر “لأي سبب” بإمكانهم تقديم شكوى الى “لجنة تظلمات خروج الوافدين” التي “تتخذ قرارها في غضون ثلاثة ايام عمل”، وفق الوزارة.

 

 

ولجأ بعض العمال القلقين الى حسابات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار ان كانوا يعدّون من بين الخمسة بالمئة الذين لا يشملهم الاعفاء من تأشيرة الخروج.

 

وكان عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية صرح عند الإعلان عن إلغاء تصاريح الخروج في أيلول/سبتمبر الماضي، أن “تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم”.

 

وقال لفرانس برس انه كان “مسرورا للغاية” في تنفيذ القانون الجديد، مضيفا “نحن فخورون ان دولة قطر باتت مثالا ونموذجا لإصلاح قوانين العمل في المنطقة”.

 

وأكد النعيمي أن قطر تريد أن تعطي العمال على أراضيها “أفضل المعايير الممكنة”.

ويعتبر الغاء تأشيرة الخروج أكبر اعلان صدر حتى الآن منذ أن وافقت قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على ابرام اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة للإشراف على الإصلاح.
 

ورحب هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، حينذاك “بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر بما فيهماليمنين 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص